استضافت صحيفة "لوتِنتيك" - نواكشوط ورشة عمل لإطلاق عملية وضع الاستراتيجية الوطنية للهجرة العمالية يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025. وناقش المشاركون آليات العملية الجارية وحددوا استراتيجيات التنفيذ للمراحل اللاحقة.
وبمصادقتها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن وضع العمال المهاجرين، أعربت موريتانيا، عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام 2020، عن التزامها بتحسين ظروف العمل وحماية المهاجرين داخل حدودها، فضلاً عن نيتها مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية في هذا المجال.
موريتانيا ترحب بالعمالة الأجنبية
وتُجسّد ورشة العمل التي أُقيمت يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، والتي نظّمتها وزارة الخدمة العامة والعمل بدعم من منظمة العمل الدولية، انفتاح موريتانيا على العمالة الأجنبية، كما يتضح من التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للوزارة، السيد البكاي عبد القادر الخو، في هذه المناسبة.
ويرى الخو في هذه المبادرة دليلاً على التزام الحكومة بتنظيم الهجرة في موريتانيا، بدعم من شركائها، بهدف توفير فرص أفضل للعمالة الأجنبية في البلاد.
وبحسب قوله، يتعلق الأمر أيضاً بتحسين علاقات الشراكة في مجال حرية تنقل العمال المهاجرين، مؤكداً أن موريتانيا لا تزال ترحب بوجود هذه القوى العاملة من الدول الصديقة والشقيقة، مع ثقتها التامة في أن مواطنيها المقيمين في الخارج سيحظون بمعاملة مماثلة.
تنقل العمال: محور تركيز رئيسي لمنظمة العمل الدولية
وفي وقت سابق، رحبت أوريلي سيغاتي، أخصائية هجرة العمالة في منظمة العمل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، بتصديق موريتانيا على الاتفاقية رقم 143، معتبرةً ذلك خطوة هامة إلى الأمام، إلى جانب الدراسات المتعلقة بالوظائف المطلوبة في مختلف قطاعات الاقتصاد الموريتاني، ودعم دائرة التوظيف العامة (TECHGHIL) لتوفير فرص العمل الدولية للعمال، من بين إنجازات أخرى.
وأشارت إلى اعتماد استراتيجية وطنية لإدارة الهجرة عام ٢٠١١، بدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي لم تُنفذ إلا عام ٢٠٢٢. وأكدت مجددًا على الأهمية التي توليها منظمة العمل الدولية لحرية تنقل العمالة، والتي تضعها في صميم ولايتها المعيارية، لتوجيه الدول بشأن الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين.
العمالة المهاجرة: تاريخ طويل
واستعرضت غيتي ديوب، التي عملت لسنوات كمنسقة لمنظمة العمل الدولية في موريتانيا، وتدير حاليًا مشروع إدارة الهجرة من أبوجا، نيجيريا، مشاريع سابقة، مثل مشروع منظمة العمل الدولية/المهاجرين، ومشروع إدارة الهجرة من أبوجا، ومشروع إدارة الهجرة، فضلًا عن إنجازاتها.
وفي حديثه عن مشروع منظمة العمل الدولية/المهاجرين (2008-2012)، الذي شمل موريتانيا ومالي والسنغال، أوضح أنه نظرًا للظروف الأمنية في مالي، ركز المشروع في نهاية المطاف على السنغال وموريتانيا. وأكد أنه بدأ في السنغال، وأن أدواته جرى تكييفها لتناسب موريتانيا.
وقد تمحور المشروع حول أربعة محاور رئيسية: تعزيز الهياكل المسؤولة عن علاقات العمل مع المؤسسات، وتحسين الربط بين التوظيف والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز التنقل ودعم إعادة إدماج المهاجرين، ودعم ودمج العاملات المهاجرات، مع الاستشهاد بالهجرة الدائرية مع إسبانيا كمثال.
ووفقًا له، أسفر المشروع عن إنشاء قواعد بيانات للتوظيف، على الرغم من بعض القيود. وأضاف أن هذه النتائج أفادت الوكالة الوطنية لتعزيز التوظيف والشباب (ANAPEJ) في إحصاءاتها، بدعم من الشركاء.
ويسّرت قواعد البيانات هذه إدارة طلبات التوظيف بالتشاور مع أصحاب العمل. كما سهّلت العملية التي أفضت إلى إعداد دليل قابلية التوظيف وتحسين خريطة خدمات دعم التوظيف.
وباستعراض إنجازات مشروع دعم الهجرة العادلة في المغرب العربي (AMEM 2018-2022)، أشارت غيتي ديوب إلى المجالات الرئيسية الثلاثة التي عمل عليها هذا المشروع في موريتانيا. وشملت هذه المجالات تعزيز نظام المعلومات حول
وفيما يتعلق بالقوى العاملة المهاجرة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحسين اتساق النهج بين خدمات الوساطة والحماية العامة والخاصة.
وفيما يخص مشروع FMM الحالي، "دعم حرية تنقل الأشخاص والمهاجرين في غرب أفريقيا"، الذي انطلق في مايو 2025 لمدة أربع سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تُعتبر موريتانيا، وفقًا لغويتي ديوب، إحدى الدول ذات الأولوية في هذا المشروع.
المناقشات والملاحظات الختامية
وبعد المناقشات التي جرت عقب هذا العرض، تلقى المشاركون لمحة عامة عن الإطار الفني للاستراتيجية المقترحة. ركز الاجتماع على المعايير الدولية، والأطر الإقليمية، ودراسات الحالة.
واختُتم الاجتماع باقتراح إطار عمل للخطوات اللاحقة وآلياتها. وفي هذا السياق، اقترحت خبيرة منظمة العمل الدولية، أوريليا سيغاتي، تنظيم ثلاث ورش عمل في عام ٢٠٢٦.
وسيُخصص هذا العمل لتحليل الوضع الراهن، وذلك بعد تعيين ثلاثة مستشارين، أحدهم على الأقل من خارج البلاد. وسيكون هذا بمثابة فريق عمل مسؤول عن متابعة عملية المصادقة الوطنية والإقليمية حتى وضع الاستراتيجية النهائية.
واختتم ورشة العمل المدير العام للعمل، حمود ولد تفيل. وتجدر الإشارة إلى حضور الأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، بالإضافة إلى ممثل وفد الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، في الافتتاح الرسمي.
كما حضر جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك أصحاب العمل والنقابات العمالية الرئيسية في البلاد، وهي UTM وCGTM وCLTM، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركاء التقنيين والماليين.
المصدر:
