وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، قانون المالية الخاص بموازنة البلاد لعام 2026، والتي تجاوزت 135 مليار دولار، بارتفاع قدره 8 مليارات دولار عن موازنة عام 2025.
وكانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
وعقب توقيع الرئيس الجزائري على قانون المالية 2026، سيوجه النص إلى الأمانة العامة للحكومة، لينشر في الجريدة الرسمية، قبل دخوله حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني.
دعم القدرة الشرائية
حسب وكالة الأنباء الجزائرية، يتضمن قانون المالية الجديد "إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتموين السوق بالمواد الأساسية".
