قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير التجارة وكالة، السيد ادي ولد الزين في تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء والبيان المتعلق بسياسة قطاع الصيد والاقتصاد البحري، إن هذا البيان يأتي في إطار السياسة الذي تبناها رئيس الجمهورية لإصلاح هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تقوم على عدة محاور أساسية، من خلال ولوج كل المواطنين لهذه الثروة لاستغلالها، وتفعيل دور الرقابة، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي في هذا المجال، وتنظيم الصيد التقليدي وتشجيع الاستثمار، وتجنب مركزية الصيد في منطقة واحدة.