احتضن مبنى الوزارة الأولى، اليوم الاثنين ، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية.
وأوضح الوزير الأول أن هذا الاجتماع يندرج في إطار حصيلة مسار تفكيري يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية.
وأشار إلى أن إنشاء هاتين المؤسستين تفرضه الآفاق الاقتصادية للبلد، وضرورة النهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة ومواءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وضمان حكامة فعالة للقطاع، في ظل تشتت مؤسسات التكوين المهني وضعف الإطار المؤسسي للصناعة التقليدية والحاجة الملحة إلى هيكلة فعالة قادرة على توحيد الجهود، وفق مقاربة تستفيد من تجارب الدول ذات الاقتصاد المشابه.
