أطلقت الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الدولي في نواكشوط، عاصمة موريتانيا، إطار شراكة جديد للفترة 2026-2030، تهدف الشراكة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة
يركز هذا الإطار الاستراتيجي على تسريع تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو المستدام، وتوسيع فرص العمل، خاصة للشباب. ويستند إلى عدة أولويات تشمل: خلق وظائف ذات جودة، تعزيز المؤسسات، تحسين الربط بين المناطق، ودعم القدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ذات المناسبة، صرح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذه الشراكة تمثل "فرصة فريدة لتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني نحو نموذج أكثر استدامة وشمولية".
من جانبها، قالت آنا بيرده، المديرة العامة لعمليات مجموعة البنك الدولي، إن هذا الإطار سيمكن موريتانيا من تحقيق طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للوجستيك والطاقة، مع دعم تطوير القطاع الخاص وتعزيز مهارات الشباب.
يُذكر أن محفظة البنك الدولي في موريتانيا تبلغ حاليًا 1.15 مليار دولار، وتشمل تسعة مشاريع وطنية، وعمليتي دعم مالي للميزانية، وتسعة مشاريع للتكامل الإقليمي. وفي الوقت نفسه، تدعم مؤسسة التمويل الدولية الاستثمارات الخاصة بمبلغ 120 مليون دولار، بينما تقدم مؤسسة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ضمانات تصل إلى 300 مليون دولار لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وأكدت مجموعة البنك الدولي التزامها بمواصلة دعم موريتانيا من خلال نهج متكامل، بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، والنمو وخلق فرص العمل.
رابط المقال:
https://www.leconomistemaghrebin.com/2025/12/17/la-banque-mondiale-lance...
