قال نقيب الهيئة الوطنية للمحامين النقيب إبراهيم بن أبتي إن "قانون النوع" قد تضمن بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية، وأضاف في مقابلة مع موقع الفكر -تنشر لاحقا- إنه تجب مراجعة "قانون النوع" حتى يكون منسجما مع الشريعة الإسلامية، وأكد النقيب أنه يلزمنا أن نعيد قراءة القانون بصورة تنسجم مع ضرورة حماية المرأة لكن في إطار احترام القواعد الشرعية.
