تواصل موريتانيا خطواتها نحو رقمنة الخدمات العمومية، في إطار برنامج شامل يهدف إلى تحديث الإدارة وجعل الخدمات أكثر قربًا وسهولة للمواطنين. فقد شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية رقمنة عدة خدمات أساسية، من متابعة تصاريح التعدين إلى طلب السجل العدلي، ما يعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.
وفي هذا السياق، أطلقت السلطات يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 حزمة جديدة من الخدمات الرقمية للشركة الموريتانية للكهرباء، لتصبح متاحة عبر بوابة الخدمات العمومية الرقمية «خدماتي». وتمكّن هذه الخدمات المواطنين من إدارة اشتراكاتهم وفسخها وتحويلها بين المساكن، بالإضافة إلى دفع الفواتير والرسوم وطلب الصيانة والتصريح بالاستهلاك عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب الشركة، ما يعكس تحولا جوهريا في طريقة تقديم الخدمات.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع لدعم التحول الرقمي القطاعي، يهدف إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية، وتوفير الخدمات على مدار الساعة. ومنذ بداية العام، شملت الرقمنة قطاعات الصحة والتعليم والعدالة والتأمين والمناجم والأمن والنقل، في إطار رؤية شاملة لتحديث الإدارة العمومية وربطها بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
ولتعزيز هذه الجهود، أطلقت الحكومة مشروع «Digital‑Y» بتمويل قدره أربعة ملايين يورو، بالشراكة مع ألمانيا، بهدف إدماج التكنولوجيا الرقمية في إدارة الخدمات العامة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ورغم هذا التقدم، يبقى تحدي محدودية وصول المواطنين إلى الإنترنت قائمًا، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو 63% من السكان لم يستخدموا الإنترنت في 2025، وهو ما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات الرقمية الجديدة.
رابط المقال :
https://www.wearetech.africa/fr/fils/actualites/tech/la-mauritanie-numer...
