أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالميزانية، السيد ماماني سيدي، أن الآفاق الاقتصادية للنيجر خلال السنوات القادمة تبعث على التفاؤل.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الوطني حقق تقدماً ملحوظاً خلال الفترة ما بين 2023 و2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 6.5 في المائة، إلى جانب تحسن ملموس في تعبئة الموارد الجبائية، رغم التحديات المرتبطة بالوضع الأمني وبعض العراقيل الخارجية. وأضاف أن المالية العمومية ما تزال تحت السيطرة، وأن جهود ترشيد الإنفاق بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً.
وانطلاقاً من هذه المؤشرات الإيجابية، أعلن الوزير أن التوقعات الاقتصادية للسنوات المقبلة مشجعة، متوقعاً أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي حوالي 7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029. كما أشار إلى أن تنفيذ برنامج إعادة تأسيس الجمهورية سيمكن من إطلاق تحول هيكلي عميق في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن مساهمة القطاع الثانوي في الناتج الداخلي الخام سترتفع من 21.5 في المائة سنة 2025 إلى 26.3 في المائة سنة 2029، وهو ما يعكس ترسيخ السيادة الوطنية وبداية تحول اقتصادي هيكلي، مدعوم أساساً بتوسع القطاع النفطي وتطوير سلاسل الإنتاج الزراعي والرعوي والحرجي، من خلال إنشاء وحدات صناعية في المناطق ذات الإمكانات الواعدة، وفق رؤية الحكومة.
نحو تقليص العجز في الميزانية
الوزير أكد أيضا أن مسار تقليص العجز في الميزانية يتواصل بثبات، حيث تراجع العجز من 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، إلى 5.4 في المائة سنة 2023، ثم إلى 4.1 في المائة سنة 2024، مع توقع بلوغه 3.2 في المائة سنة 2025. وأوضح أنه ابتداءً من سنة 2026 وعلى المدى المتوسط، سيتم الحفاظ على العجز في حدود 3 في المائة، انسجاماً مع المعايير الإقليمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدين العمومي ما يزال في مستويات قابلة للتحمل.
وأضاف أن الاستثمارات الاستراتيجية الجارية في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة والبنى التحتية، ستشكل رافعة أساسية لدعم مسار إعادة تأسيس الاقتصاد الوطني. كما شدد على التزام الحكومة بمواصلة إدارة صارمة وشفافة للموارد، وتعزيز مكافحة التهرب والاحتيال الضريبي، والعمل على تنويع الاقتصاد بما يضمن نمواً شاملاً ومستداماً.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن نجاح هذه الإصلاحات يظل رهيناً بروح المسؤولية والتزام جميع الفاعلين، داعياً أعضاء المجلس والشركاء الاجتماعيين إلى توحيد الجهود من أجل مواكبة هذه الإجراءات والمساهمة في تعزيز استقرار المالية العمومية للبلاد.
رابط المقال:
https://anp.ne/niger-les-perspectives-economiques-pour-les-prochaines-an...
