نشرت مجلة "قراءات إفريقية تقربر مترجم عن موقع African Business نشر في ديسمبر 2025 حول واقع صناعة الصيد في الساحل الإفريقي، مسلطة الضوء على التحديات والفرص في قطاع ظل مهمشًا منذ عقود، رغم دوره الحيوي في الأمن الغذائي ودعم المجتمعات الساحلية.
الصيد التقليدي والإهمال التاريخي
يشير التقرير إلى أن النظم البيئية الغنية والحساسة على طول السواحل الإفريقية ساهمت منذ القدم في استدامة التجمعات البشرية. ومع ذلك، لم تولِ معظم الحكومات الأفريقية منذ الاستقلال أي أولوية للأنشطة الاقتصادية الحرفية المرتبطة بالمياه، ما أدى إلى تهميش الصيادين التقليديين وصعوبة فرض الضرائب عليهم.
الاقتصاد الأزرق: فرصة للتنمية والاستدامة
مع تزايد الاهتمام الدولي بحماية المحيطات والاستخدام المستدام للموارد البحرية، بدأت بعض الحكومات الأفريقية في تبني سياسات **الاقتصاد الأزرق**، الذي يشمل الصيد البحري، تربية الأحياء المائية، السياحة البحرية، والطاقة والتكنولوجيا الحيوية.
يوضح التقرير أن الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعملان مع أكثر من 30 دولة لتطوير استراتيجيات الاقتصاد الأزرق، بهدف توليد 405 مليارات دولار وخلق 57 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة. وتعد الاستدامة محورًا أساسيًا لهذه السياسات، بعكس التجارب في مناطق أخرى من العالم التي شهدت تدميرًا بيئيًا بسبب الصيد الصناعي المكثف.
تحديات الصيد الجائر والقرصنة البحرية
على الرغم من وجود السياسات والخطط، تواجه إفريقيا تحديات كبيرة، أبرزها الصيد الجائر وغير القانوني بواسطة أساطيل أجنبية تعمل أحيانًا ضمن المياه الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية. وتفيد تقارير بأن نصف السفن الصناعية العالمية المشاركة في الصيد غير القانوني تعمل في المياه الإفريقية، مما يقلل من المخزون السمكي المتاح للصيادين المحليين.
هذا وبشير المصدر ذاته إلى أن المعاهدة الدولية لأعالي البحار يمكن أن تساعد في الحد من هذا النشاط، من خلال إنشاء مناطق بحرية محمية وتعزيز الحوكمة البحرية الدولية، بما يضمن تدفق الأسماك من أعالي البحار إلى المياه الساحلية بشكل مستدام.
التكنولوجيا ودعم الصيادين الصغار
تلعب التكنولوجيا دورًا متزايدًا في تمكين الصيادين الصغار. تشير المجلة إلى تجربة منظمة "أبالوبي" في جنوب إفريقيا، التي تساعد الصيادين على توثيق بيانات الصيد، إدارة الإنتاج، وربط منتجاتهم بالأسواق بطريقة مستدامة. هذه المبادرات تسمح بالحفاظ على الموارد البحرية مع تحقيق أرباح عادلة للصيادين المحليين.
الاستزراع المائي: نمو وإمكانات هائلة
تبرز المعطيات نمو الاستزراع المائي في دول مثل كينيا، حيث يهيمن إنتاج سمك البلطي على القطاع، مع توسع الأقفاص والبرك المائية وزيادة الإنتاج ثلاث مرات منذ عام 2017. ويشير التقرير إلى أن استخدام أساليب محسّنة وراثيًا وتقنيات أعلاف مستدامة يزيد الإنتاجية ويقلل الأثر البيئي، مع إمكانية أن تصبح الأسماك مصدرًا أساسيًا للبروتين في إفريقيا بحلول عام 2050.
التمويل والاستثمار
رغم الفرص الكبيرة، يشير التقرير إلى وجود فجوة تمويلية ضخمة، حيث تقدر الحاجة السنوية للاستزراع المائي وحده بـ12 مليار دولار. ويؤكد الخبراء أن جذب الاستثمارات يتطلب سياسات داعمة، وبيئة تشجع على الاستدامة، مع رفع الوعي بأهمية الاقتصاد الأزرق لدى الحكومات والمجتمعات المحلية على حد سواء.
مستقبل الاقتصاد الأزرق في الساحل الإفريقي
خلاصة التقرير الى أن الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة استراتيجية لإفريقيا، ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، بل أيضًا لحماية البيئة، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة البحرية. ومع الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا، والتحسين الوراثي للأسماك، وتطوير السياسات التمويلية، يمكن للقارة أن تلحق بركب الاقتصاد الأزرق العالمي بشكل مستدام وفعّال.
رابط المقال:
https://qiraatafrican.com/34630/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9...
