يحاول لبنان معالجة أزمته المالية الممتدة منذ عام 2019، بعد إعلان الحكومة إنجاز مشروع قانون يهدف إلى تنظيم توزيع الخسائر في النظام المالي واستعادة جزء من ودائع المودعين، في إطار إصلاحي يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وسط تحديات سياسية ومصرفية لا تزال ماثلة أمام إقراره.
وبحسب رويترز، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، أن الحكومة طرحت مشروع قانون لمعالجة الأزمة المالية التي تكبّل الاقتصاد اللبناني منذ 6 سنوات، معتبرا أنه يتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي ومن شأنه أن يسهم في استعادة الثقة بالنظام المالي.
