مالي : صندوق النقد الدولي يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في 2026

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد مالي قد يستعيد جزءا من عافيته خلال عام 2026. فعلى الرغم من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وما نتج عنه من اضطرابات حادة في إمدادات الوقود، يتوقع الصندوق أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا يصل إلى 5.5 بالمئة خلال عام 2026. ويعزى هذا التحسن المرتقب جزئيا إلى انتعاش قطاع التعدين وزيادة إنتاج الذهب

ومن المنتظر أن يكون هذا السيناريو هو الأكثر تفاؤلا بالنسبة لمالي، إذ إن العام الجاري يوشك أن ينتهي بمعدل نمو لا يتجاوز 4 بالمئة. غير أن العاصمة باماكو قد تشهد خلال العام المقبل انتعاشا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، مدفوعا بعودة الزخم إلى قطاع الذهب الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

الذهب يعزز موارد الدولة
يستند صندوق النقد الدولي في توقعاته إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر نوفمبر بين السلطات المالية في مالي وشركة باريك غولد الكندية. وبموجب هذا الاتفاق، تستعد الشركة لإعادة تشغيل أكبر منجم للذهب في البلاد. ويرى الصندوق أن استئناف الإنتاج في هذا المنجم سيسهم بشكل ملموس في تعزيز موارد الدولة، ويوفر متنفسا مهما لعائدات الصادرات والإيرادات العامة خلال العام المقبل، وهو ما قد يخفف من حدة الضغوط المالية التي تواجهها البلاد

ويقع مجمع مناجم لولو غونكوتو في جنوب غرب مالي، وتقدر طاقته الإنتاجية السنوية بنحو 22.5 طنا من الذهب، ما يجعله من بين أكبر 10 مواقع لإنتاج الذهب على مستوى العالم. وتقدّر شركة باريك غولد أن القيمة الاقتصادية التراكمية لهذا المنجم وحده تصل إلى نحو 10 مليارات دولار خلال فترة تمتد إلى حوالي 20 عاما، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للاقتصاد المالي

معالجة أزمة نقص الوقود
وفي تصوره المستقبلي، يعوّل صندوق النقد الدولي أيضا على تحسن تدريجي في الوضع الأمني داخل البلاد خلال العام المقبل. غير أن هذا التحسن يظل مشروطا، بحسب الصندوق، بقدرة السلطات المالية على معالجة أزمة نقص الوقود في أقرب وقت ممكن، باعتبارها أولوية قصوى لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذا النمو المتوقع، في بلد لا يزال اقتصاده مثقلا بتداعيات الصدمات المتعددة التي شهدها خلال عام 2025، لن ينعكس بالضرورة بشكل فوري على مستوى معيشة السكان، ما يعني أن التحديات الاجتماعية ستظل قائمة رغم المؤشرات الإيجابية على صعيد النمو الاقتصادي.

 

رابط المقال :
https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20251220-mali-le-fmi-pr%C3%A9voit-un...