قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية إن زيارته لموريتانيا مكنته من الاطلاع على الوضعية الاقتصادية في البلد والامكانات المتاحة للارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
و أشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار سلسلة من الزيارات سيؤديها لعدد من بلدان الساحل، و قد بدأها بموريتانيا وتهدف أساسا إلى معرفة الكيفية التي يمكن لمؤسسته من خلالها مساعدة اقتصاديات الدول المستهدفة على النهوض.
وأشار إلى أن المؤسسة لديها محفظة مشاريع بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات في موريتانيا و تشمل قطاعي المعادن و البترول.
و قال إن نتائج هذه الزيارة ستمكنهم بشكل أفضل من تحديد الاستثمارات و محاور تدخل المؤسسة ،و كذلك الدعم الذي ستقدمه للشركات و المؤسسات الموريتانية خلال السنوات القادمة.
و قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية "لقد مكنتني هذه الزيارة من خلال النقاشات مع السلطات و الشركاء الدوليين ،و شركات القطاع الخاص من تحديد استيراتيجية تدور حول عدد من المحاور من بينها الشركات الصغيرة و المتوسطة و دعم قطاع الزراعة و التنمية الحيوانية و قطاع الطاقة في موريتانيا"، مؤكدا أن هذه القطاعات الثلاثة لها انعكاسات يجابية ومباشرة على مستوى التشغيل والنمو الاقتصادي و التنمية في البلاد.
و أضاف نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه تشرف بلقاء الاتحاد الوطني للشراكة الموريتانية حيث اتفقا على إقامة ورشة ستلتئم في نواكشوط في الأشهر القادمة لتقديم المنتجات إلى المؤسسات الموريتانية على نحو سيمكن من النفاذ إلى سياسة التمويل، وتلك الخاصة بالدعم و الارشاد.
أما بالنسبة لقطاعي الزراعة و التنمية الحيوانية قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية إنهما يعتبران قطاعين مهمين في الاقتصاد الموريتاني بالنظر إلى ما يوفرانه من فرص عمل،
مشيرا إلى أنه ستقوم بعثة بزيارة لموريتانيا في المستقبل القريب لتقييم بعض المشاريع و إمكانيات الاستثمار، و الارشاد الفني بغية التمكن من دعم هذه القطاعات .
أما بالنسبة لقطاع الطاقة قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية :" أقمنا مؤخرا ورشة حول الطاقات المتجددة ،و تقديم تبادل الآراء مع السلطات حول فرص الاستثمار في هذه القطاعات
لاسيما مجال الطاقة الشمسية" .
و في ختام كلمته جدد شكره لفخامة رئيس الجمهورية و للحكومة الموريتانية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين كان موضعا لهما طيلة مقامه في موريتانيا.
