يعقد القيادات الحاكمة في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر اجتماعًا في العاصمة باماكو لمدة يومين ابتداءً من هذا الاثنين، وذلك في إطار الدورة الثانية لمجلس رؤساء دول "اتحاد دول الساحل" .
ووفقًا للمركز الحكومي للإعلام في مالي، يهدف هذا اللقاء إلى تقييم ما تحقق منذ القمة التأسيسية التي عُقدت في نيامي في السادس من يوليو عام ألفين وأربعة وعشرين، إضافة إلى مناقشة التحديات الأمنية والدبلوماسية والتنموية التي تواجه دول الاتحاد، فضلًا عن اختيار رئيس جديد للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
وترى الحكومة المالية أن الاجتماع يشكل فرصة لمراجعة تنفيذ خارطة الطريق خلال السنة الأولى من عمر الاتحاد، والانتقال إلى مرحلة تفعيل مؤسساته بشكل عملي. كما ستشمل النقاشات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك خلال يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من ديسمبر.
وبحسب رئاسة مالي، فقد شهد العام الأول للاتحاد تحقيق عدد من النتائج المهمة، إلى جانب اعتماد خارطة الطريق التي ضمنت سير عمل الهياكل الاتحادية وعززت التنسيق بين الدول الثلاث الأعضاء.
وقبيل انعقاد قمة رؤساء دول الاتحاد، ترأس رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس اتحاد دول الساحل، الفريق أول عاصمي غويتا، يوم السبت العشرين من ديسمبر في باماكو، مراسم الإعلان الرسمي عن إنشاء **القوة الموحدة لدول الساحل.
ما هي القوة الموحدة لدول الساحل؟
تعاني دول الاتحاد منذ سنوات من تحديات أمنية معقدة، أبرزها الهجمات المسلحة وعدم الاستقرار في المناطق الحدودية، إضافة إلى تحركات الجماعات المسلحة التي تنشط عبر حدود الدول الثلاث.
ومن هذا المنطلق، اتجهت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى تعزيز التنسيق العسكري فيما بينها، من خلال تكثيف التواصل بين القيادات العسكرية، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العمليات الميدانية، بهدف تقليص المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية الهشة والمعرضة للهجمات.
ويأتي بدء عمل القوة الموحدة لدول الساحل، الذي أُعلن عنه رسميًا في العاصمة المالية، ليجسد هذا التوجه المشترك، ويعكس سعي الدول الثلاث إلى مواجهة التحديات الأمنية بصورة جماعية وأكثر فاعلية.
رابط المقال:
https://www.bbc.com/afrique/articles/ckg964ee36do
