الهزيمة والسقوط المدوي الذي تعرض له حزب العدالة والتنمية في استحقاقات الثامن من شتنبر الجاري، لم يكن يتوقعه حتى أشد خصوم الحزب ولم يكن على بال أحد، ولعله لا يوجد عقاب لحزب قاد الحكومة أفدح من الذي وقع سوى السجن أو حل الحزب.
ويمكن تعداد 9 أسباب ذاتية وموضوعية لهذا الانقلاب الدراماتيكي من رأس المشهد السياسي إلى ذيل في انتخابات واحدة
أسباب ذاتية:
الانقسام وبدأ أصل قصة سقوط الإخوان حينما اختلفوا وتنازعوا فذهبت ريحهم، وبدا الاختلاف جليا منذ أزمة ما سمي بـ”البلوكاج الحكومي” عقب انتخابات أكتوبر 2016، فبقيت كرته تتدحرج وتهوي ويكبر حجمها إلى أن صدمتها نتائج الثامن من شتنبر 2021، والتي لم يكن لها أن تكون بهذا المستوى من الفداحة لولا الانقسام الداخلي الذي تتحمل مسؤوليته القيادة السابقة والحالية للحزب.
أما ثاني أسباب السقوط فهو تخلي الحزب عن أسس مبادئه التي بنى عليها خطابه الهوياتي والأخلاقي، واختار نقيضها في محطات كثيرة كانت موضوع نقاش وانقسام داخل المجتمع المغربي، مثل قضية اللغة والهوية في القانون الإطار لإصلاح التعليم، والتطبيع مع إسرائيل، وقانون القنب الهندي… الخ.
وتسبب “الانقلاب الهوياتي” على ما هو مسطر في أوراق الحزب، جعله في حالة شرود عن الفلك الأيديولوجي الذي ينتمي إليه فقدانه لدعم حركة التوحيد والإصلاح التي تعد “الشريك الاستراتيجي” (كما يسمى في أدبيات الحزب والحركة)، ولعدد من الهيئات والتنظيمات التي تدور في فلكها، حيث لم تدع الحركة على عكس جميع الاستحقاقات الماضية إلى التصويت على الحزب، ولم يشارك أعضاؤها بالشكل القوي في الحملات الانتخابية للحزب، ولعل أكثر ما يغضب “الأم” ويمنع مغفرتها لابنها العاق هي “خطيئة” الموقف من التطبيع مع إسرائيل.
بل إن هذا الخذلان للأسس المرجعية، أفقد الحزب دعم جزء عريض من التيار السلفي الذي ما فتئ يؤصل شرعيا ويفتي بوجوب التصويت للإسلاميين في الاستحقاقات التشريعية والجماعية
وإذا كانت الهيئات الشريكة والداعمة غاضبة من مواقف حزب العدالة والتنمية فما بالك بعموم الناس، خصوصا الذين أعطوه أصواتهم في استحقاقات السنوات العشر الماضية.
رابع أسباب انطفاء المصباح في وقت غير متوقع، هو التصويت العقابي أو ربما المقاطعة العقابية، للكتلة الناخبة التي وهبته الصدارة في ثلاث استحقاقات متتالية منذ دستور فاتح يوليوز، جراء القرارات اللاشعبية التي اتخذتها حكومتا البيجيدي في ملفات التقاعد والتعاقد وتحرير أسعار المحروقات وغيرها، مما جعله يفقد الأصوات التي حصلها عليها في الاستحقاقات السابقة، والتي تضم شريحة واسعة من الطبقة الوسطى من الذين أرادوا معاقبة التجارب التي سبقت دستور 2011، أو ربما تجريب الحزب الذي يسبق له المشاركة في تسيير وتدبير الشأن العام.
كما هو متعارف عليه عالميا، فإن التسيير الحكومي وتدبير الشأن العام ينهك الأحزاب السياسية ويقلص شعبيتها، كما يحد من تواصل كوادرها وأطرها مع المواطنين ويعرقل نزولهم اليومي للتأطير والتواصل، وإن كان التسيير لولاية واحدة فما بالك بمن تزعم المشهد عشر سنوات كاملة.
من أكثر ما يؤاخذ على حزب العدالة والتنمية، هو السكوت عن الجرائم والانتهاكات الحقوقية، رغم تحمله جزءا مهما من المسؤولية فيها نظرا لكونه المسؤول الأول عن تدبير الشأن العام، وكذا لتسيير حقيبة العدل في الحكومة الأولى ووزارة حقوق الإنسان في الثانية.
ولم يصدر عن فريق العثماني أي موقف يحفظ ماء وجهه، لا باسم الحكومة التي يترأسها ولا باسم الحزب، وهو ما جعل المصباح يفقد رصيدا شعبيا مهما بناه خلال فترة تموقعه في المعارضة وإبان فترة الحراك الاجتماعي بالمغرب.
أسباب موضوعية
السياق الإقليمي من الأسباب الموضوعية التي تفسر أفول نجم حزب العدالة والتنمية، هو تغيرات المشهد الإقليمي، الذي يشهد تراجعات كثيرا على موجة “الربيع العربي” التي حملت حزب العدالة والتنمية إلى مقاليد الحكم في المغرب، وهو المتغير الذي تنتبه قيادة الحزب إليه ولم تتخذ ما يجعلها تتأقلم مع الواقع الجديد.
ثاني الأسباب الموضوعية في الهزيمة المدوية، هو الإجماع الذي شهدته الساحة السياسية من طرف مختلف الفرقاء السياسيين على تحجيم حضور حزب العدالة والتنمية في المشهد، ورغبتهم الملحة في اتخاذ كل ما شأنه خدمة هذه الغاية وإن تعلق الأمر بالإساءة نسبيا للديمقراطية كما حدث في معركة القاسم الانتخابي الذي رغم معارضته كان منقذا للحزب من هزيمة أشد وأهداه حوالي 5 مقاعد من أصل 13 التي حصل عليها.
ولا أحد غير قيادة حزب العدالة والتنمية يعرف الأسباب التي جعلت كل الأحزاب السياسية تصطف ضدهم، بما فيها تلك التي كانت مبادرة إلى التحالف معه ومناصرته حتى في أكثر الأوقات تضييقا عليه، مما فرض حالة من العزلة السياسية على الحزب.
تطلعات المغاربة بين 2011 و2021، وخاصة بعد جائحة “كورونا”، تغيرت تطلعات المغاربة كثيرا ولم يعد المواطن يستهويه الخطاب السياسي والحقوقي الذي صاحب فترة الحراك الاجتماعي، بقدر ما أصبح يبحث عن الحلول للمشاكل الاجتماعي والاقتصادية، وأصبح المغاربة يتطلعون إلى من يملك الحلول العملية لأزمات التعليم والصحة والتشغيل، وهو ما لم يواكبه حزب العدالة والتنمية الذي بنى برامجه الانتخابية منذ 2011 على الخطاب السياسي من قبيل “محاربة الفساد والاستبداد” و”مواصلة محاربة الفساد والاستبداد”، ولم يقدم حلولا إجرائية ولا وعودا عملية، سريعا ما تبين عدم القدرة على تحويلها إلى إجراءات يشاهدها المواطن على أرض الواقع وتؤثر إيجابا على حياته اليومية، بل حتى إن الجهود التي بذلت فيها ظلت محدودة.
ولقليل من الإنصاف، فإن تجربة العدالة والتنمية في تسيير الحكومة لم تنته بحصيلة فارغة، فلقد حاولت الحكومتان معا استثمار الهامش المتاح لها دستوريا وعرفيا وأسفرت عن بعض الإنجازات خصوصا في المجال الاجتماعي مثل دعم الأرامل ورفع الحد الأدنى من المعاشات والحد الأدنى من الأجر وغيرها، ولكن بقيت كل الإنجازات دون سقف المنتظر والموعود به.
المخرج من الأزمة تقتضي النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في استحقاقات الثامن من أكتوبر وقفة تأمل ونقد للذات، واستحضار أخطاء السنوات العشر، والبحث عن القيادة التي يجب أن يرضى عنها الجميع والقادرة على تجميع الحزب وإعادة رص صفوفه، وهي القيادة التي يصعب إيجادها داخل تيار العثماني أو تيار بنكيران، أو لعل الأنسب اليوم هو التواري الجيل المؤسس إلى الخلف وترك الفرصة للشباب لتولي زمام المبادرة وإعادة إحياء الحزب وإنقاذه من الموت. :
المصد: العمق المغربي
