أعربت مجموعة من الأحزاب السياسية التي لا تزال في طور التأسيس، عن قلقها إزاء التأخيرات الطويلة في إصدار المستندات القانونية النهائية اللازمة للعمل بشكل رسمي، على الرغم من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية والإدارية وفقًا لقانون الأحزاب السياسية ومرسومه التنفيذي.
وفي بيان مشترك، قالت الأحزاب إنها استوفت جميع شروط الموافقة، بما في ذلك تقديم التوصيات والمستندات الإدارية، وتلقي الإيصالات الرقمية الأولية. ومع ذلك، أشارت إلى أنها تنتظر – بعض الأحزاب لأكثر من ستة أشهر – تسليم الترخيص النهائي، دون أي تفسير رسمي بخلاف التأكيدات على أن طلباتها لا تزال "قيد الدراسة".
ووصفت الأحزاب هذه التأخيرات بأنها انتهاك لحق دستوري أساسي، وانتهاك لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين. وحذرت من أن الوضع يعكس ممارسات سابقة من الإقصاء والجمود التي قيّدت الحياة السياسية سابقًا. ودعت الوزارة المعنية إلى رفع ما سمّته "الحصار غير المبرر"، وحثت السلطات على السماح لها ببدء أنشطتها السياسية القانونية دون تأخير، بما يتماشى مع الأحكام التنظيمية وفي مصلحة الحفاظ على مصداقية العملية السياسية التعددية في البلاد.
وأكدت الأحزاب التزامها بالمشاركة السياسية المسؤولة في إطار القوانين الوطنية، وجددت عزمها على الدفاع عن حقوق المواطنين في التنظيم وتشكيل الأحزاب السياسية والتعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة العامة.
وقد وقع على البيان كل من:
*حزب الشعب التقدمي
* حزب التجديد الديمقراطي (تحادي)
* حزب التخطيط العمراني
* التجمع الوطني لشباب الديمقراطية (تشاوار)
* اتحاد قوى التغيير (الاتحاد)
* حزب موريتانيا القوية
رابط المقال :
https://northafricapost.com/93533-mauritania-emerging-political-parties-...
