بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة لإثراء وإجازة مسودة القانون المتعلق بتقاسم المزايا الناجمة عن الموارد الجينية، نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الورشة إلى تمكين البلاد من إطار قانوني عصري ومنسجم وفعال، يسد الثغرات القائمة ويؤطر استغلال الموارد الجينية بما يضمن استدامتها، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن المحافظة على البيئة تمثل التزاما راسخا لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مما جعل اشكالية التنوع البيولوجي ضمن أولويات الحكومة بإشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي.ال
ونبهت إلى بروتوكول “ناكويا” الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 بوصفه أداة قانونية دولية مكملة لاتفاقية التنوع البيولوجي،
