خلال اجتماع الحكومة، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لتعزيز السلم واللحمة الاجتماعية في موريتانيا (2025-2030).
يقدم هذا البيان الإستراتيجية الوطنية لترسيخ مكتسبات الاستقرار الوطني، وتعزيز مناعة الدولة والمجتمع في مواجهة المخاطر المتعددة والمتداخلة ذات الطابع الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي.
تأتي هذه الاستراتيجية في سياق وطني وإقليمي يتسم بتحديات متصاعدة، خاصة في الفضاء الساحلي–الصحراوي، حيث تفرض التحولات الأمنية، والضغوط المناخية، وديناميكيات الهجرة والنزوح، والحاجات المتزايدة للشباب والنساء، واعتماد مقاربة شاملة، وقائية، تجعل من السلم رافعة مركزية للتنمية المستدامة.
