صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 27 يوليو 2025 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعلم والتعاون في مجال التعليم في منطقة الساحل.
ويبلغ التمويل الإجمالي للمشروع حوالي (72.320.000) دولار أمريكي موزعة ما بين قرض الرابطة الدولية للتنمية: (44.000.000) دولار أمريكي، وهو المتضمّن في مشروع القانون المعروض؛ ومنحة مقدمة من البنك الألماني للتعاون (KFW) بقيمة (28.320.000) دولار أمريكي، تمت تعبئة (12.900.000) دولار أمريكي منها حتى الآن.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات تسيير الأنظمة التربوية، وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم لفائدة الشباب الذين يعانون من الهشاشة.
ويتضمن المشروع مكونة خاصة بتعزيز إعداد وتنفيذ السياسات التعليمية، من خلال إنشاء وتفعيل معهد تعليمي إقليمي حكومي مشترك يركز على تطوير البحث التطبيقي، والتكوين، والمشورة السياسية والمعارف.
كما تشمل مكونة أخرى تطوير مسارات تعليمية مرنة وفعالة لصالح الشباب الهش، لا سيما عبر تعزيز الأسس المكونة للمدرسة الإقليمية المفتوحة، وتنفيذ الجيل الأول من برامجها المفتوحة بشكل تجريبي في البلدان المشاركة، بهدف تلبية احتياجات اللاجئين، والرُّحل، وغيرهم من الشباب غير المتمدرسين، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة في مجتمعات الاستقبال.
