صادق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء احدى عشرة 11 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 والمجموعة 4 والمجموعة 5.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إلغاء أحد عشر (11) رخصة بحث بعد أن أظهرت عمليات التحقيق وجود اختلالات في احترام الالتزامات التنظيمية لدى الشركات الحائزة عليها، خاصة فيما يتعلق بدفع الضريبة السنوية المساحية.
