قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن آلية تسعير الغاز المنزلي ستبقى دون تغيير، لعدم وجود توقعات بانخفاض دولي لصالح المستهلك.
وأضاف الوزير أن الدولة ستواصل تحمل فارق السعر، الذي بلغت تكلفته 1,4 مليار أوقية جديدة سنة 2024، و1,3 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.
