انطلقت اليوم الاثنين بوزارة الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في انواكشوط أعمال اللجنة التوجيهية لصندوق بناء السلام في موريتانيا.
ويهدف هذا اللقاء إلى تسيير النزاعات وتعزيز الصمود الرعوي والزراعي في المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي ومتابعة المشاريع الموجودة ومدى نجاحها ومناقشة الخطوات التي تم اتخاذها.
وسيناقش المشاركون في هذه الاجتماعات آفاق التعاون والعمل على إنشاء مشاريع جديدة بين موريتانيا ومالي.
وشكر المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عباس سيلا في كلمة بالمناسبة الحضور، متمنيا للجميع مقاما سعيدا في موريتانيا.
وعبر عن سعادته بالانطلاقة الرسمية المشتركة بين موريتانيا ومالي لهذا المشروع، مثمنا حضور بعض أعضاء الحكومة المالية لهذا اللقاء إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة العاملة في مالي.
وعبر عن امتنانه للقائمين على المشروع، متمنيا أن يخرج المجتمعون باقتراحات ملموسة وبرامج هادفة بين موريتانيا وجمهورية مالي الشقيقة.
وأوضح أن هذا المشروع أحد مشاريع خارطة الطريق المشتركة بين البلدين ويتم تنسيقه من طرف موريتانيا، مشيرا إلى أنه يمتد على فترة 24 شهرا بميزانية قدرها 3 مليون دولار أمريكي، ويستهدف المناطق التالية من موريتانيا: كيدي ماغه والحوضين،و في مالي منطقة خاي ويلي مان وانيورو، ونارا.
وبدوره شكر رئيس البعثة المالية السيد بوبكر سيبو السلطات الموريتانية على حفاوة الاستقبال الذي حظي بها والوفد المرافق.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي لانطلاقة مشروع تسيير النزاعات ودعم أداء المناطق الرعوية على الحدود بين الدولتين، معربا عن أمله في أن يخرج المجتمعون بنتائج هامة من هذه الاجتماعات التي تعبر عن الأهمية والمكانة التي تعمل من أجلها السلطات في البلدين من خلال هذا المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ممول من طرف صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام الذي تم إنشاؤه بقرار أممي،و تم انضمام موريتانيا له، ويهتم المشروع بمشاريع تكوين الشباب وثقافة السلام وتسيير النزاعات وتعزيز الصمود الرعوي.
جرت الانطلاقة بحضور ممثلين عن الجانبين الموريتاني والمالي وعن منظمات الأمم المتحدة.
