أقرّت الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو قانونا جديدا يعيد تنظيم أيام العطل الرسمية ويعيد تصنيف عدد من المناسبات الوطنية في خطوة تقول السلطات، إنها ستسمح بتوفير نحو ثمانية وعشرين مليون دولار أميركي.
القانون الجديد يقلص عدد أيام العطل المدفوعة إلى أحد عشر يوما فقط في السنة ، وهو ما تعتبره الحكومة إجراء لتخفيف العبء المالي وضمان استمرارية الخدمات العامة.
النص الجديد ألغى القاعدة التي كانت تمنح يوم عطلة إضافيا إذا صادفت مناسبة رسمية يوم الأحد، وهو ما كان يضاعف عدد أيام التوقف عن العمل. إلى جانب ذلك، أعاد القانون تصنيف مناسبات بارزة لتصبح أياما "للتذكير والتأمل" بدل أن تكون عطلا رسمية، وتم إدراج يوم خمسة عشر مايو من كل عام، المخصص للعادات والتقاليد، ضمن أيام العطل المدفوعة، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تأكيد الطابع العلماني للدولة.
