تُعرض مجدداً أمام محكمة العدل الدولية ابتداءً من اليوم الاثنين 12 يناير قضية الإبادة الجماعية للروهينغيا، الأقلية المسلمة في ميانمار.
وقد أكدت غامبيا، عبر وزيرها للعدل أنها مكلفة من قبل منظمة التعاون الإسلامي برفع القضية أمام المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة، في افتتاح الجلسات، بتهمة أن جيش ميانمار يستهدف هذه الأقلية المسلمة عمداً بهدف إبادتها والقضاء عليها.
بدأت غامبيا جلسات الاستماع صباح اليوم، 12 يناير 2026، أمام محكمة العدل الدولية، المختصة بالفصل في النزاعات بين الدول.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد كلفت بانجول قبل ست سنوات بالنظر في قضية تزعم انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك بعد فترة وجيزة من المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية عام 2017 ضد الروهينغيا.
ووفقًا لوزير العدل الغامبي، داودا جالو، استهدف الجيش البورمي عمدًا أقلية الروهينغيا المسلمة بهدف إبادتها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن السيد جالو قوله: "ليست هذه مسائل قانونية دولية غامضة، بل هم أناس حقيقيون، وقصص حقيقية، وجماعة حقيقية من الناس: الروهينغيا في ميانمار. لقد استُهدفوا وأُبيدوا".
وفي المجمل، قُتل 10 آلاف فرد من هذه الأقلية المسلمة، وأُجبر أكثر من 700 ألف على الفرار إلى بنغلاديش، حيث يعيشون منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وبعد وقت قصير من تولي القضاة القضية، أمروا السلطات التي كانت في السلطة آنذاك بمنع أي أعمال إبادة جماعية أخرى.
