درست لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، رئيس اللجنة، مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على عقد التمويل الموقع بتاريخ فاتح أكتوبر 2025 بين موريتانيا والبنك الأوربي للاستثمار، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء في موريتانيا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بتاريخ 31 أكتوبر 2025 بين موريتانيا وفرنسا والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 10 محطات طاقة شمسية مزودة بوحدات تخزين للطاقة.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا عرضا، تناول فيه أهداف مشروعي القانونين المذكورين.
