وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت حمدي ولد مكناس، في تعليقها على مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء منطقة صناعية جديدة، أن هذا المشروع يشكل خطوة محورية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030.
وأضافت أن الحكومة التزمت، في هذا السياق، بمضاعفة عدد الوحدات الصناعية التحويلية، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البلد بميزات تنافسية، من بينها الزراعة، والصناعة الحيوانية، والصيد، والطاقات المتجددة.
وأكدت أن هذا الالتزام كان سيتعذر تحقيقه في حال استمرار الاعتماد على المنطقة الصناعية الحالية في دار النعيم أو المنطقة الصناعية القديمة بالميناء، نظرا لعدم مطابقتهما للمعايير البيئية، وضيق مساحتهما، وافتقارهما للبنى التحتية الملائمة.
