الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...
أرى أن انحياز قوانين العمل للجانب الأضعف في عقود العمل بين العامل والمشغّل (تحديدا للحد الأدنى للأجور، وضمانا لحقوق التقاعد، والتأمين الصحي...) ضرورية لحماية حقوق العامل، ومحققة لمقصد العدل - في حدّه الأدنى - في مثل هذه العقود، إضافة لإخراجها العقد (بين العامل والمشغّل) عن كونه عقد إذعان؛ يملي فيه الجانب الأقوى (ربّ العمل) شروطه على الجانب الأضعف.
هذا مع العلم بأن مقتضيات هذه القوانين تكون - في الغالب - مخرجات لتشاور اجتماعي بين وزارات التشغيل والنقابات المهنية للعمال، إضافة لهيئات أرباب العمل؛ تشاور تتوصل فيه هذه الأطراف للحلول الوسط الضامنة للحدّ المقبول من المحافظة على حقوق كافة الأطراف ومصالحها الآنية والمستقبلية. علما بأن تعقيدات الحياة المعاصرة وتشعب أوجه الحاجات الاجتماعية، تملي حضور الدولة في مثل هذه الأمور؛ ضمانا للعدل والاستقرار الاجتماعي والتوازن الاقتصادي...
وعليه فإنني أرى أن الأمر يتعلق بمصلحة مرسلة مناسِبة.
والله تعالى أعلم
