اختتم مساء اليوم الخميس بانواكشوط الغربية أعمال ورشة للمصادقة على مشروع مسودة قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وقال مستشار وزير العدل، إنمشروع هذا القانون لا يقتصر فقط على تنظيم الإجراءات، بل يؤسس لثقافة قضائية حديثة، تقوم على تبسيط المساطر، وتسريع البت في القضايا، وتعزيز حقوق المتقاضين، وتحقيق التوازن بين الفعالية الإجرائية وصيانة الحقوق والحريات، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لجاذبية الاستثمار، واستقرار المعاملات، وترسيخ الثقة في القضاء”.
وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن: القضاة، وكتاب الضبط والمحامين، والعدول المنفذين والخبراء والموثقين.
