انطلقت اليوم الاثنين بنواكشوط، أعمال ملتقى لاستعراض الدعم القطاعي المندرج ضمن اتفاقية الصيد المبرمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2026.
وقدم خفر السواحل الموريتانية عرضا حول مشروعه الاستراتيجي لتطوير الرقابة (2025-2035)، وخطة العمل المتعلقة بالأنشطة ذات الأولوية.
وشارك في أعمال الملتقى ممثلون عن الهيئات المستفيدة من الدعم القطاعي، وفي مقدمتها خفر السواحل الموريتانية، والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك. كما حضر ممثلون عن سوق السمك بنواكشوط، والشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، ومؤسسة ميناء خليج الراحة، إضافة إلى ممثلين عن مركز التأهيل والتكوين في مهن الصيد، وحظيرة حوض آركين، والحظيرة الوطنية لجاولينغ.
وعلى الصعيد الدولي، شارك ممثلون عن مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط، إضافة إلى خبراء دوليين في إطار التعاون الألمان
