قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، صباح اليوم الثلاثاء بقصر الأمم المتحدة بجنيف، التقرير الوطني لموريتانيا حول معالجتها لملفات حقوق الإنسان في موريتانيا.
وأضاف الوزير أنه، تنفيذا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان الصادرة لموريتانيا، شهد الإطار التشريعي والمؤسسي الناظم لحقوق الإنسان تحسيناتٍ عديدة على سبيل المثال لا الحصر، القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، الذي أقرّ نظام التصريح بدلًا من نظام الترخيص المسبق، والقانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، الذي يكرس مشروع المدرسة الجمهورية ويمدد إلزامية التعليم إلى سن الخامسة عشر، فضلًا عن قوانين مكافحة الفساد، وترقية الأحزاب السياسية، وحرية الصحافة، وتنظيم الهجرة، إضافة إلى النص المتعلق بتحديد لائحة الأعمال الخطرة والمحظورة على الأطفال.
وكذلك استحداث مؤسسات جديدة حيث تم إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، والمعهد العالي للقضاء، وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والمرصد الوطني للبيئة والساحل، فضلًا عن اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان في موريتانيا.
