بعد 20 عامًا على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لا تزال الولايات المتحدة تكافح عواقب الاستجوابات الوحشية التي تُجرى باسم الأمن القومي.
محمد ولد صلاحي مهندس موريتاني وسجين سابق في غوانتانامو؛ درس هندسة الاتصالات بألمانيا، واتهمته واشنطن بالضلوع في هجمات 11 سبتمبر، فأودعته سجن غوانتانامو 14 عاما؛ عانى فيها "صنوف العذاب"، وأفرجت عنه عام 2016، وكان الوحيد بين سجناء غوانتانامو الذي سلمته بلاده للإدارة الأميركية.
وتناول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية تفاصيل التعذيب الذي تعرض له ولد صلاحي صيف عام 2003 في غوانتانامو.
كان هناك الحراس الذين هددوه بهجوم الكلاب وضربوه بشدة حتى كسروا ضلوعه. وقام الجنود -الذين قيدوه- بترويعه بموسيقى "الهيفي ميتال" والأضواء القوية، وغمروه في الماء المثلج، وحرموه من النوم شهورا متتالية، إضافة إلى عزله بطريقة تشل العقل في زنزانة مظلمة من دون المصحف الخاص به.
كما تعرضت له الحارسات اللاتي كشفن أنفسهن أمامه ولمسنه بطريقة جنسية في محاولة لاستفزازه دينيا.
لكن ما ترك صلاحي في حالة من اليأس المطلق -كما قال- هو المحقق الذي حاول تهديده من أجل إجباره على الاعتراف بأنه متواطئ في التخطيط لهجوم إرهابي.
قال المحقق في رواية ولد صلاحي "إذا لم تعترف بذلك، فسنختطف والدتك ونغتصبها". ورد ولد صلاحي عليهم "هذا غير عادل". وأجاب المحقق حينها "أنا لا أبحث عن العدالة؛ أتطلع إلى منع الطائرات من ضرب المباني في بلدي".
ورد صلاحي "أنت بحاجة إلى القبض على هؤلاء الناس، وليس أنا".
في النهاية، تم الإفراج عنه عام 2016 من دون توجيه أي تهمة له، وسحبت الاعترافات التي أدلى بها تحت الإكراه، في قضية عدها المدعي العام بلا قيمة في المحكمة بسبب وحشية الاستجواب.
وقال ولد صلاحي "كنت ساذجًا للغاية، ولم أفهم كيف تسير الأمور في أميركا".
وتقول نيويورك تايمز إنه بعد عقدين على أحداث الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي يبقى إرث التعذيب في الولايات المتحدة -وبالنسبة لولد صلاحي- معقدا ومتعدد الوجوه؛ إذ قررت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن تنحية القيود القانونية والأخلاقية جانبًا باسم الأمن القومي.
المصدر الجزيرة نت
