صادقت الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بمدونة الطلبية العمومية.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تفعيل آليات العمل العامة الرئيسية لتحسين الحوكمة، وتعزيز أخلاقيات العمل العام، وترشيد إدارة الموارد العامة. كما يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من خلال تقصير مدد تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية مع ضمان الجودة وخفض تكاليف التنفيذ.، وفق بيان مجلس الوزراء.
