صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم، على مشروع مرسوم يمنح ضمانة الدولة لفائدة الشركة الموريتانية للطيران.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الترخيص للدولة بتقديم ضمانة لقرض تعاقدت عليه الشركة الموريتانية للطيران (MAIL) لدى النظام البنكي، في حدود مبلغ أقصاه 700.000.000 أوقية جديدة.
ويُخصص هذا القرض حصريا لتمويل الاستثمارات المتعلقة بتحديث أسطول الشركة، مع استبعاد أي استخدام آخر.
ويستجيب مشروع هذا المرسوم لحاجة استراتيجية، من خلال تمكين الشركة الموريتانية للطيران (MAIL) من تعزيز قدراتها التشغيلية وضمان استمرارية خدمة النقل الجوي العمومي.
كما يحقق التوازن بين دعم الدولة لمؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي، واحترام الإطار القانوني والمالي المنظم للضمانات العمومية، ويندرج في صميم أهداف تحديث وتأمين البنى التحتية للنقل.
