قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، إن الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة، ، قيام بعض الأشخاص بأنشطة تعدين غير قانونية، تمثلت في الاستحواذ على أراض تقع خارج النطاقات المخصصة لهم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تضر بسيادة القانون وتهدد في الوقت نفسه حقوق المنقبين الشرعيين الملتزمين بالإجراءات القانونية.
وأكد أنه تنفيذا للقانون، قام القطاع بتسيير عدة بعثات ميدانية متخصصة إلى مناطق التعدين، بهدف إحقاق الحق وإزالة جميع الممارسات المخالفة للقانون، والتأكد من أن النشاط التعديني يسير وفق التراخيص الممنوحة وفي المناطق المحددة.
جاء كلام الوزير مساء اليوم في الجمعية الوطنية ردا على أسئلة النواب
