قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، إن هناك تراجعا ملحوظا في الاعتماد على “صفقات التراضي، حيث انخفضت نسبتها إلى 13.6% فقط من إجمالي الصفقات العمومية المبرمة خلال عام 2025.
وأضاف أن هذا المنحى التنازلي يعكس التزام السلطات بتعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المنافسة القانونية، ابتعاداً عن الأساليب التي كانت تثير انتقادات واسعة في السابق.
