قال الوزير الأول، إن ملف الإربث الإنساني يجب على الجميع البحث عن حلول له ، ويعتمد مبدأ العدالة الانتقالية.
ويتضمن تحديد أماكن قبور الضحايا مع جبر الضرر. وقال إن ما تم تداوله عن االمبالغ غير صحيح. وقال إن اللوائح لم تعد نهائية ولام تعرف بشكل دقيق لحد الساعة.
