افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة للمصادقة على دراسة رسم خريطة فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحليل إمكاناته القطاعية في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتهدف الورشة إلى توفير رؤية شاملة ومنظمة لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني، وإبراز المبادرات والمشاريع الواعدة، وتشخيص الإكراهات البنيوية التي تعيق تطور القطاع، إضافة إلى تحديد سلاسل قيمة ذات أولوية قادرة على رفع مستوى ممارسة جملة من الأنشطة الاقتصادية الهامة.
وأوضح معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، إن هذه الدراسة أعدت لتكون أداة مرجعية للتنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، وقاعدة موضوعية لتوجيه السياسات العمومية وبرامج التدخل المستقبلية، بما يضمن النجاعة، وتكامل الأدوار، وحسن توظي
بدوره، أكد المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، حليم حمزاوي، على الدور المحوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة والشاملة في موريتانيا، خاصة في سياق مواجهة التحديات الديموغرافية وخلق فرص العمل.
حضر افتتاح الورشة وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، سيدي مولاي الزين، مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة محفوظ خطري، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وعدد من أطر القطاع.
