قال وزير العدل،محمد اسويدات، إن نقل المحكوم عليه، بوصفه أحد أوجه التعاون القضائي في المادة الجنائية، يندرج ضمن ثلاثة اعتبارات متلازمة هي: الاعتبار السيادي، والاعتبار الأمني، والاعتبار الإنساني، مضيفا أن بلادنا صادقت، في هذا الإطار، على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، المتعلقة بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين، ونقل المدانين، وبذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا معتبرة لترسيخ تعاون قضائي فعال.
جاء ذلك خلال جلسة الجمعية الوطنية صباح اليوم الخميس ب للاستماع إلى ردود على سؤال شفهي حول تسليم المدعو يحي سيس المالي الجنسية والمحكوم عليه حكما نهائيا بالإعدام
وقال إن الشخص موضوع السؤال المعني مواطن مالي مدان نهائيا بموجب الحكم رقم 171/2012 بتاريخ 23/12/2012، وقد تمت دراسة الملف على أساس قانوني واضح يتمثل في الدستور الموريتاني: الذي تنص المادة 80 منه على أن للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة أو الموافق عليها سلطة أعلى من سلطة القانون، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة: الموقعة في 25 يوليو 1963 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية مالي، والتي تنص في الباب التاسع المتعلق بتنفيذ العقوبات (المادة 55) على أحقية المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية خارج دولتهم الأصلية في العودة إلى بلدهم لقضاء العقوبة تحت شروط معينة،
