قال محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستديمة إن تناقص الغطاء الشجري نتيجة تأثير الجفاف والتصحر المزمن والتغيرات المناخية والضغط البشري أدت الى تقلص ملحوظ للمساحات الغابوية من 4,3 مليون هكتار سنة 1981 إلى 2,6 مليون هكتار سنة 2020 أي بنسبة انخفاض تقارب 42% وفق أحدث تقييم عالمي لموارد الغابات.
وقال إن نسبة إزالة الغابات الوطنية والأراضي الغابوية الأخرى تقدر ب 46000 هكتار ما بين 2010-2020، و بهذه الوتيرة المقلقة قد تختفي هذه الثروة في بلادنا بحلول 2080، مشيرا إلى أنه سعيا إلى تدارك الوضعية، قامت بلادنا بسن ترسانة قانونية تحدد المعايير والإجراءات المناسبة في مجال إدارة الغابات والموارد الغابوية من خلال اعتماد مدونة للغابات سنة 2007 ،ومرسوم تطبيقي لها 2009، إلا أنه لسوء الحظ لم يسفر تطبيقهما عن النتائج المرجوة بسبب غموض بعض المصطلحات ،وضعف التدابير الرادعة المتخذة وتطور النمو الديموغرافي.
ونبه الأمين العام إلى أن الغرض من مراجعة القانون 055-2007 من مدونة الغابات هو العمل على دعم السياسة الوطنية للحفاظ على الغابات والإدارة المستدامة للموارد الغابوية ،فيما يتعلق بالتحديات المتغيرة والعبر المستخلصة من تطبيقه، مبرزا أهمية التفكير حول القيمة الحقيقية للغابات ،بدل قيمتها الاقتصادية ،وأن النمو الديموغرافي السريع وأنماط الاستهلاك المتغيرة قضايا ضمن أخرى، أدت إلى ضغوط مفرطة على مواردنا الغابوية المحدودة مما سبب هو الآخر في تدهور الأراضي وتدمير مساحات شاسعة من الغابات في عموم التراب الوطني.
وأضاف أنه يجب اتباع خيارات قائمة على تغيير أنماط استغلال الغابات واعتماد ممارسات أكثر استدامة واحتراما لمواردنا الطبيعية.
