صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع يهدف إلى تحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية والمحظورات والقيود والأولويات في هذا المجال.
كما يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات وذلك من خلال استحداث الحكومة الالكترونية عبر منصة رقمية ديناميكية، إضافة إلى المرتنة المنهجية للوظائف ومراعاة خصوصية العمال الأجانب المتزوجين من موريتانيين أو أولئك الذين اختاروا الاستقرار بشكل شبه دائم في موريتانيا.
