الناطق باسم الحكومة: مراقبة الأسعار مسؤولية الجميع

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن الحكومة ستواكب الإجراءات التي اتخذتها في إطار تخفيض وتثبيت أسعار المواد الأساسية بالمقاربة، والاستجابة لحالات التبليغ.
ولم يستبعد ولد داهي في تعليقه على الاجتماع الاسبوعي للحكومة الموريتانية مساء اليوم الأربعاء وقوع تعثرات في تطبيق الخطة، أو حدوث مخلفات هنا أو هناك، "لكن يظل الرقم الأخضر متاحا للجميع، وستسجيب المصالح المعنية لإبلاغات المواطنين وتقوم بالإجراءات اللأزمة".

وشدد ولد داهي على أن أزمة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية لا يسلم منها الآن أي بلد من البلدان، وأسبابها أن المواد الأساسية تأثرت بجائحة كورونا، "لكن دورنا كحكومة أن نتخذ في هذه الظروف إجراءات للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المواطنين".

وذكر ولد داهي بأن الحكومة اتخذت إجراءات بناء على اتفاق مع أرباب العمل، ومن بينها تخفيض وتثبيت أسعار مواد أساسية، وتزويد الحوانيت التابعة للتآزر، وتوفير الأسماك بأسعار مخفضة، مضيفا أن مسؤولية متابعة تطبيق هذه الإجراءات يشارك في الجميع، سواء على مستوى السلطات المركزية أو الجهوية، أو المواطنين، أو الإعلاميين.