ثمن منتدى المستهلك الموريتاني وهو هيئة غير حكومية خطة الحكومة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وطالب في المقابل بالرقابة الصارمة على تنفيذها ومتابعتها وذلك في بيان حصل موقع الفكر على نسخة منه هذا نصه :
بيــــــــــــــــــــــان
قبل أسبوع صادقت الحكومة على قائمة أسعار جديدة لبعض المواد الاستهلاكية وفور الإعلان عن القائمة رحبنا في منتدى المستهلك الموريتاني بهذه الخطوة باعتبارها بادرة لتخفيف معاناة المستهلكين من الغلاء الشديد، وفى ذات الاتجاه استجبنا لدعوة وزارة التجارة حول هذه الأسعار ورغم ما عبرنا عنه من تحفظات بخصوص المتابعة والتنفيذ فقد انخرطنا بشكل فوري في أنشطة تحسيسية واسعة لاطلاع المستهلكين والتجار على هذه القائمة وضرورة الالتزام بها
و الآن وقد مر أسبوع كامل على هذه العملية فإننا في منتدى المستهلك الموريتاني نسجل الملاحظات التالية :
1- نثمن الخطوات المتخذة من طرف الحكومة لصالح المستهلك الموريتانى و منها على سبيل المثال المصادقة على قانون حماية المستهلك و كل الإجراءات الأخرى المتخذة في ذات الصدد.
2- ندعو الحكومة لمتابعة هذه العملية بكل جدية وصرامة ووضع آليات فعالة لمتابعة التنفيذ والتقييم المستمر لتحقيق نجاعتها وفاعليتها فى التخفيف من الغلاء.
3- محدودية المواد فى القائمة حيث غابت أسعار بعض السلعة ذات الأهمية البالغة مثل اللحوم والألبان والخبز وبعض أنواع الزيوت ....
4- عند متابعة العرض في الأسواق تبين أن هذه الأسعار أغلى من الأسعار اليوم فى السوق خاصة الزيت والسكر مما يستدعي البحث في الأمر.
5- تسجيل بوادر احتكار وندرة لبعض المواد المسعرة مثل الدجاج المستورد.
6- نسجل بكل أسف تغييب صوت منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية المستهلك وخاصة المنتدى في وسائل الإعلام الرسمية في إطار تقييم هذه العملية.
إننا في منتدى المستهلك الموريتاني كمنظمة مجتمع مدني مستقلة ندعو الحكومة وشركائها إلى اتخاذ خطوات جادة وأكثر فاعلية لتخفيف الغلاء عن المستهلك و نؤكد للرأي العام تصميمنا على بذل كل جهد ممكن لتمكين المستهلك الموريتاني من حقوقه والتخفيف من معاناته .
والله من وراء القصد
نواكشوط فى 15 سبتمبر2021
