قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي في تعليقها على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لأسلاك الشرطة البيئية، إن هذا المرسوم سيحدد بعض الإجراءات المتعلقة بعمل الشرطة البيئية، والمتمثل في الرقابة على جميع المخالفات البيئية على عموم التراب الوطني، مشيرة إلى أن سلك مفتشي البيئة سيتولى الرقابة في الوسط الحضري، في حين سيتولى موظفو المياه والغابات الرقابة في الوسط الريفي.
وأضافت أن الشرطة البيئية تضم فئتين إحداهما تتعلق بفئة أسلاك المفتشين وسيحدد هذا المرسوم نظام عملهم والكفاءة التي يجب أن تتوفر فيهم، مشيرة إلى أن الولوج لهذه الفئة يتم عن طريق المسابقة.
ونبهت إلى أن الفئة الثانية تتعلق بموظفي المياه والغابات، وهي فئة موجودة أصلا وسيتم دمجها مباشرة في القطاع، مبرزة أن الوزارة ستقوم بفتح مسابقة عامة أمام الجميع في العام المقبل.
