انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة المصادقة التقنية على خطة العمل المشتركة للفترة 2026-2027 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومنظومة الأمم المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
وتأتي هذه الورشة، التي تدوم يومين، في سياق الديناميكية الجارية لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي، الذي يشكل المرجعية الأساسية لدعم الأمم المتحدة لموريتانيا، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية المحددة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) وخططها التنفيذية المتعاقبة.
وأوضح المستشار الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمين العام وكالة، السيد المصطفى سيد محمد، أن هذه الورشة تكتسي أهمية خاصة على عدة مستويات، من أبرزها تقييم تنفيذ خطة العمل السابقة 2024-2025 واستخلاص الدروس المستفادة لتحسين الأداء، إضافة إلى المصادقة التقنية على الخطة الجديدة 2026-2027 وفق مستهدفات إطار التعاون.
وأشار إلى أن الخطة الجديدة ستركز على دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز رأس المال البشري والخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين الحوكمة وحقوق الإنسان، فضلاً عن زيادة فعالية المساعدة من خلال تعزيز التنسيق وآليات المساءلة.
وأكد أن خطة العمل المشتركة تمثل آلية محورية لترجمة أولويات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك إلى برامج وأنشطة منسقة، كما تسهم في تعزيز مواءمة تدخلات الشركاء ورفع فعالية المساعدة الإنمائية.
من جانبه، شدد ممثل منظومة الأمم المتحدة، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، السيد الكبير العلوي، على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على النتائج، خاصة في ظل سياق يتسم بتزايد الاحتياجات ومحدودية الموارد.
وأضاف أن المنهجية المعتمدة، القائمة على مجموعات النتائج المشتركة، ستسهم في تعميق الحوار التقني، وتعزيز التملك الجماعي للأولويات، وصياغة توصيات عملية وواقعية موجهة نحو تحقيق الأثر التنموي المنشود.
