أُعيد قادة المنظمات الطلابية الثلاثة، الذين اعتُقلوا يوم الأربعاء 11 فبراير على خلفية أعمال العنف التي هزّت جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار، إلى مركز الشرطة مساء الاثنين 16 فبراير ولا يزالون رهن الاحتجاز الاحتياطي بناءً على إحالة من النيابة العامة، وهو إجراء يسمح للمدعي العام بمواصلة مراجعة القضية قبل اتخاذ أي قرار قضائي.
وقد قرر المدعي العام السنغالي فتح تحقيق قضائي حول ملابسات القضية..
من المتوقع أن يعرف كل من والي فاي، وديمبا كا، وباتي فول، الزعماء الثلاثة لرابطة طلاب جامعة الفنون والتصميم (UCAD)، بحلول اليوم الثلاثاء 17 فبراير أو غدا الأربعاء 18 فبراير 2026 على أقصى تقدير، ما إذا كان سيتم إيداعهم الحبس الاحتياطي، أو منحهم حرية مؤقتة. في غضون ذلك، أكد المدعي العام بدء تحقيق قضائي لتحديد مدى صحة التهم الخمس الموجهة ضد الطلاب.
وتشمل هذه التهم الإخلال بالنظام العام، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة، وتخريب الممتلكات العامة، وأعمال التخريب والعنف، وتعريض أمن الدولة للخطر، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
بالنسبة للشيخ نغوم، عضو الاتحاد الوطني لطلاب السنغال هذه الاتهامات لا معنى لها : "هؤلاء الطلاب الممثلون ليسوا مجرمين. لقد كانوا يدافعون ببساطة عن المصالح المادية والمعنوية للطلاب السنغاليين.
في السابق، تحدثت إلينا السلطات عن تمويل كبير؛ أما الآن فيتحدثون عن بلاغ رُفع ضد هؤلاء الطلاب بشأن أعمال تخريب وقعت خلال هذه المظاهرات. جميع أعمال التخريب في الجامعة تقع مسؤوليتها على عاتق قوات الأمن. فهم من قاموا بالتخريب والاعتداء على الطلاب."
لم يتم استجواب أي من أفراد قوات الأمن حتى الآن.
يوم الاثنين، جددت رابطة طلاب جامعة UCAD مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطلاب الممثلين الثلاثة، بالإضافة إلى طالبين آخرين تم اعتقالهما، أحدهما يوم الأحد والآخر يوم الاثنين. الطالب الأخير، واسمه مور ضيوف، طالب في كلية الحقوق وعضو في رابطة طلاب جامعة UCAD، وقد تم اعتقاله في المحكمة العليا.
أفادت مصادر عديدة بأن المجموعة أصدرت قراراً بتعليق جميع الأنشطة التعليمية في جميع الجامعات في أنحاء البلاد من الثلاثاء إلى الخميس.
من جانبهم، امتنع المحامون عن التعليق مساء الاثنين، إذ ينصبّ اهتمامهم الرئيسي على تأمين الإفراج المؤقت عن موكليهم الثلاثة.
