لم يجرم القانون صفقات التراضى ولايستساغ ذلك فى عالم التدبير والتيسير، وفى عالم مابعد جائحة كورونا يتنافس الناس من أجل تأمين الكمامات لمحتاجيها، وأسرة الإنعاش للمضطرين إليها، ومعدات الفحوص لتمييز السليم من المصاب وترتيب مايجب ترتيبه على ذلك الفحص والتمييز.
إن الحكومة مطالبة بتوفير الزيت والسكر والأعلاف والقمح لمواطنيها على حد سواء، العاكف منهم فى محراب الأغلبية أو البادى فى الصف المعارض، وليس من المنطقى أو المعقول أن نلزمها بآليات تسيير غير ملزمة أو العدول عن خيار متاح مباح لمجرد أننا فى سنوات التدافع والتطفيف المتبادل أتخذناه معيارا لضعف الشفافية وغياب النزاهة ودليلا على سوء التسيير وضعف التدبير!.
إن المواطن الذى منح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى ثقته لتدبير أموره ينتظر منه ذلك بألطف وأسرع مايمكن، والخيارات المتاحة للرئيس هو سيدها، مادامت ضمن دائرة القانون، رغب المعارض فيها أو مال لخيار آخر.
لقد حصدت الحرب على الفساد بضعة رؤوس كانت آمنة مطمئنة فى مناصبها خلال خلال الأشهر الماضية، أو أشهر الراحة القسرية للطيف المعارض، والتى يتحدث البعض اليوم عنها كفترة سماح كان يجب استثمارها لمواجهة الفساد وبناء أسس الدولة الحديثة.
ولا يتوقع أن تتوقف عجلة التفتيش والمتابعة أو تنحرف عن مسار الإجراءات العادية لمجرد اتفاق بين الأغلبية والمعارضة أو الانخراط فى حوار جديد، فذلك الجور لا العدل وتصفية الحسابات لا محاربة الفساد، والرغبة فى تفريغ بعض المؤسسات من الفاعلين فيها تمهيدا للمطالبة لاحقا بشغلها، بدعوى الشراكة و التجديد واختيار الأصلح.
إن فى المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية والمفتشية الداخلية للخزينة ومحكمة الحسابات من الأطر الأكفاء مايمكنه تأدية الواجب ومحاربة الفساد، وتأمين ممتلكات الشعب وإنصاف أهل الخبرة والكفاءة وحسن التسيير إذا رفعنا عنهم الضغط، وتركناهم يعملون فى ظروف عادية، لاضغط فيها لاستهداف معين، ولاتعطيل فيها لحركة التفتيش ولاتوجيه أو تحكم.
