كشف تقرير حقوقي صادر عن شبكة التضامن البلجيكية عن استمرار ممارسات الإعادة القسرية "غير القانونية" بحق عشرات آلاف من طالبي اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تجري على نطاق واسع ومنهجي.
وشدد التقرير على أنه رغم كون تشريعات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي للاجئين تكفل حق الأفراد في تقديم طلب اللجوء، فإن العديد من الحالات شهدت عمليات إعادة جماعية دون إجراء أي تقييم فردي لأوضاعهم.
عنف يومي
ووثق التقرير تعرض مئات الرجال والنساء والأطفال يوميا لممارسات قمعية تشمل الضرب، والتجريد من الملابس، والسرقة، قبل دفعهم قسرا عبر الأنهار والبحار. وسجلت الشبكة خلال عام 2025 ما لا يقل عن 80 ألفا و865 حالة إعادة قسرية، أي بمعدل يومي يصل إلى 221 عملية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام المسجلة تظل "أقل من الواقع الحقيقي"، مشيرا إلى أن الإعادة القسرية لم تعد مجرد حوادث فردية، بل تحولت في مناطق حدودية عدة إلى "أداة فعلية لإدارة الحدود" وصد المهاجرين، بعيدا عن أي إجراءات قانونية.
وتتركز عمليات الإعادة القسرية بشكل خاص على الحدود البلغارية التركية وخط بحر إيجه بين اليونان وتركيا، والحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وكذلك
