وفقًا لمديرية التجارة بولاية تندوف،الجزائرية فإن مشروع المنطقة الحرة يتقدم بخطى حثيثة، مما سيمكن المنطقة من تجهيزها بمختلف البنى التحتية والموارد اللازمة لتعزيز التجارة بين الجزائر وموريتانيا.
وصرح مدير التجارة بولاية تندوف، كريم قاضي، لوكالة الأنباء الجزائرية (APS) بأن أعمال إنشاء الطرق والشبكات المختلفة، الموكلة إلى الشركة الوطنية للأشغال العامة، قد تجاوزت نسبة إنجازها 58%. أما الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، المسؤولة عن إنشاء مناطق التخزين والمنطقة الجمركية، فقد تجاوزت نسبة إنجازها 65%، في حين بلغت نسبة إنجاز المنطقة السكنية 91%.
وأكد المسؤول أن المنطقة الحرة مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين الجزائر وموريتانيا، موضحًا أنها تمثل محركًا رئيسيًا لإنشاء مركز تجاري ولوجستي حديث في هذه المنطقة الحدودية.
وأشار إلى أن اختيار ولاية تندوف لاستضافة أول منطقة حرة في الجزائر يتماشى مع قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظرًا لموقع الولاية الاستراتيجي بالقرب من المعبر الحدودي. وسيُسهّل ذلك حركة التجارة ويعزز التبادل بين البلدين، لا سيما مع إنشاء طريق تندوف-الزويرات والربط المستقبلي المخطط له للمنطقة بشبكة السكك الحديدية.
ويستند إنشاء هذه المنطقة الحرة إلى أحكام القانون رقم 22-15، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. وتُعرَّف هذه المناطق بأنها مناطق محددة تخضع لنظام جمركي خاص، حيث تُمارس فيها الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية. ستستضيف منطقة تندوف الحرة جميع هذه الأنشطة، وستكون مركزًا تجاريًا ولوجستيًا حديثًا، يُضاهي مدينة متكاملة تضم جميع البنى التحتية الاقتصادية اللازمة، وفقًا للمصدر نفسه.
وقد أُنشئت منطقة تندوف للتجارة الحرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-169 الصادر في 25 مايو 2024، والذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المساحة الاقتصادية الجديدة.
وفيما يتعلق بالمزايا الممنوحة للجهات الاقتصادية الفاعلة، أكد مدير التجارة أنهم سيستفيدون من الإعفاءات الجمركية والضريبية، مما سيسهم في تعزيز الاستثمار وتوطيد التجارة بين البلدين الشقيقين.
المصدر:
https://algerie-eco.com/2026/02/25/tindouf-avancement-des-travaux-de-rea...
