صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج.
يهدف مشروع المرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي واضح وشفاف لنشاط المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، واعتماد نظام ترخيص إداري مسبق لممارسة هذا النشاط، ومأسسة وتنظيم نشاط الوساطة الخاصة في التشغيل بما يضمن احترافية الفاعلين في هذا المجال؛
كما يعزز حماية العمال الموريتانيين المهاجرين للعمل، خصوصا من خلال منع تحصيل أي رسوم أو عمولات منهم؛
وسيمكن مشروع المرسوم الحالي السلطات العمومية من متابعة أفضل لتدفقات التشغيل في الخارج من خلال آليات الإبلاغ والإحصاء.
