قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، ، الحسين ولد مدو، إن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير المالية، والمتعلق بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 2010 بشأن تحديد الموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين لتفويض التوقيع من طرف الآمرين بالصرف الرئيسيين، يندرج في إطار تنفيذ ميزانية سنة 2026، التي أعدت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج.
وأوضح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الانتقال إلى ميزانية البرامج يمثل مرحلة مهمة في مسار تحديث تسيير المالية العمومية، لأنه يعزز مسؤولية الجهات المكلفة بتنفيذ الميزانية، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة استنادا إلى مؤشرات واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
وبين أن المرسوم الجديد لا يلغي الدور التأطيري للأمناء العامين داخل القطاعات الوزارية، مؤكدا أن تعيين الآمرين بالصرف يجب أن يستند أساسا إلى الكفاءة والقدرة على أداء المهام في ظل الإصلاح الميزانوي الجديد.
