قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، أن تنقل اليد العاملة على المستوى الدولي يمثل أداة مهمة لتعزيز فرص التشغيل، وتثمين الكفاءات الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن هذه الحركية المهنية تسهم كذلك في نقل الخبرات، وتعزيز التحويلات المالية، وتطوير الروابط الاقتصادية بين الدول.
وأوضح أن قانون الشغل الموريتاني، ولا سيما المادة 387 منه، أتاح تنظيم هذا النشاط، بما يسمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية عمليات التوظيف ويحمي حقوق العمال.
